موتور محرک اقتصاد کشور بخش تعاون است
22 شهریور ماه 1401
دکتر سجاد معین مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به مناسبت روز تعاون در یادداشتی به ضرورت توجه ویژه به بخش تعاون پرداخت.
تعاونی ها طبق اصل۴۴ قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی میباشد که لازم است با توجه به اسناد بالا دستی سهم بیشتری از اقتصاد کشور به آن اختصاص داده شود.
هفته تعاون فرصت ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین جایگاه تعاونی ها و نقش موثر آنها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است تعاون یک فرهنگ غنی و پربار در سایه تلاش ها و خدمات ارزنده به ویژه در تقویت تولید ملی کارآفرینی و جذب سرمایه می‌تواند روند توسعه را تسریع ببخشد و بهره گیری از مشارکت مردم به نقطه مطلوب و موثر دست یابد ، ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی ها در حوزه های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و فرصت توزیع عادلانه تر ثروت ،کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم تر می سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است. تعاونی ها واحدهای اقتصادی کوچک ویژه‌ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی کارآفرینی و جذب نیروهای کار مشارکت دارند و اغلب دارای مالکیت مستقل میباشند تعاونی ها در واقع تشکل های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر اساس اصول همکاری اداره می شوند از آنجایی که تعاونی ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاوردهای بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده به آنها پرداخته شده است اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی هاست که در آن به طور خاص تعاونی ها را یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این اساس نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و مناسب صورت گرفته است . به طور خلاصه تعاونی ها به عدالت از منظر اقتصادی ، سیاسی و ارزشهای اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می شوند.
به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت ، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب سرمایه های خود مردم به توان فعالیت اقتصادی بزرگ انجام داد از طرف دیگر همانطور که گفته شد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده با هزینه های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند مطابق با سند توسعه بخش تعاون ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها منابع امکانات و درآمدها از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است . بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کاری پول و سرمایه و خدمات و توزیع در جهت تعیین جایگاه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و تسهیل شرایط شکل‌گیری تعاونی‌ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تحلیل دسترسی تعاونی ها به منابع امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است.
اما امروز بخش تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد. یکی از علت های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک آسیب است با اینکه کار جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کردند اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است؛ تعاونوا علی البر و تقوا… یا و اعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی باشد، نه بصورت انفرادی؛ ولا تفرقوا.
با بررسی تجربیات تعاونی های مسکن و ریشه یابی مشکلات آنها ، علل ضعف کارکرد تعاونی ها را می‌توان در دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد ، عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و ذهنیت بد مردم از تعاونی ها ، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استانداردهای روز، و به کوچک بودن بدنه شرکت های تعاونی و ساختار سنتی آنها در مقایسه با پروژه های در حال اجرای این شرکتها از جمله ضعف های ساختاری شرکت های تعاونی مسکن می باشد. همچنین عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی ها از قوانین و ضوابط حاکم بر تعاونی ها موجبات عدم اعتماد آنها و متعاقب آن عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون ، ایجاد اختلافات میان اعضا ، ایجاد پرونده های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی ها می گردد.
شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۳۸۲ با انتشار آگهی عضویت تاسیس و سپس اقدام به عضو گیری از قضات و کارمندان دستگاه قضا نمود که امروزه با حدود ۴ هزار عضو و ذینفع در پروژه ای به وسعت ۲۷۴ هکتار در شهر پردیس واقع گردیده است.
با توجه به اینکه این زمین قبل از تاریخ تصویب قانون منع خرید زمین فاقد کاربری مسکونی برای تعاونی‌های مسکن خریداری شده بود، لذا این زمین در ابتدا فاقد کاربری بوده قریب به ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۲ تنها بخشی از فاز ۱ آن به شهرجدید پردیس الحاق گردید با توجه به تراکم لکه های مسکونی وجود توپوگرافی سخت و خشن که موجب تحمیل هزینه های جانبی آماده سازی و تاسیسات زیربنایی بسیار زیاد شرکت تعاونی و اعضای آن به عنوان مالک اراضی خود متحمل پرداخت آن میباشند لذا با توجه به نتایج طرح امکان سنجی فنی اقتصادی شرکت ، مشخصات نشان دهنده غیر اقتصادی بودن اجرای پروژه با تراکم حاضر که موجب افزایش زیاد هزینه‌های ساخت و اصولاً خارج شدن از هدف تعاونی های مسکن که همانا ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین میباشد را موجب گردیده است ، لذا اجرای پروژه منوط به اخذ تراکم لازم و با توجیه اقتصادی از مراجع ذیربط گردیده است که متاسفانه پیگیری ها از سالیان گذشته در مراجع ذیربط تاکنون منجر به نتیجه نشده است و هیچ حمایتی تاکنون در راستای خانه دار شدن اعضای یک مجموعه از جانب مراجع تصمیم گیرنده صورت نگرفته است. همچنین با توجه به اینکه این تعاونی مالک دهها هکتار از اراضی مرغوب در حریم شهر جدید پردیس میباشد ، آمادگی خود را جهت کمک به اجرای قانون نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر اعلام نموده است. همچنان که می دانیم یکی از مشکلات بر سر راه اجرای این قوانین حمایتی تولید مسکن کمبود و یا نبود زمین هایی با پتانسیل تغییر کاربری در حریم شهرها برای ساخت مسکن می باشد که این شرکت تعاونی آمادگی خود را جهت کمک به حل این مشکل اعلام نموده است.
یکی از علت های عدم تحقق سند توسعه بخش تعاون اجرای کامل هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ، نبود قوانین حمایتی و یا به تعبیر بهتر ، عدم حمایت از بخش مسکن و عدم اجرای صحیح آن می باشد . بر اساس سند توسعه بخش تعاون حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا آنها صورت می گیرد ،این تعاونی بالغ بر ۴ هزار خانواده ایرانی از قشر فرهیخته و کارکنان دستگاه قضا که عضو آن می باشند و منتظر خانه دار شدن خود هستند نیاز به این حمایت ها دارند ، آیا تعاونی با این وسعت نیاز به حل مشکلات خود ندارد یا حداقل سنگ اندازی برخی در جهت حل مشکلات این تعاونی صورت نگیرد. چرا شهرداری به عنوان متولی شهر وظیفه خدمات رسانی به مردم را دارد از آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کند و با گروکشی مالی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف تعاون نمی کند سدی جلوی پیشبرد این اهداف میشود حل مشکلات مردم و تعاونی ها یعنی احقاق اهداف سند توسعه تعاون.
میبایست دستگاه های اجرایی نسبت به حمایت از تعاونی ها جدی تر وارد بشوند و نباید پرونده این تعاونی ها مدت طولانی درپیچ و خم های اداری در شهرداری ها وکمسیون های مرتبت خاک بخورد.